إليه ، حتى لو وصل إليه لحفظه وتسليمه لصاحب الزمان عليه السلام . فإذا كان الحال هكذا فإنه لا يبقى من الحقوق الشرعية شيء إلا ودُفع للسّادة الكرام ، ولا سيما أن الحقوق الشرعية لم تكن أموالًا طائلة في العصور الماضية . 4 - أن الحقوق الشرعية منذ زمن صاحب الجواهر المتوفى سنة 1266 ه - وربما قبله كانت كلها تُصرف لترويج الدين ، وما كانت تُكنَز وتُدَّخر حتى تبقى لورثة المرجع ، ولا سيما إذا علمنا أن الحقوق الشرعية كانت قليلة ، ومصارفها كثيرة ومتعدّدة ، فكيف يبقى منها شيء ؟ 5 - لو كان الكاتب كما يزعم وثيق الصلة بمراجع التقليد المتأخرين لعلم كيف يُتصرَّف بالحقوق الشرعية بعد موت المرجع ، ولكنه بعيد عن هذا الجو ، فكيف يسمع بأمثال هذه الأمور ؟ ولقد سمعت بأُذنَي وسمع غيري كذلك من المرجع الديني آية الله الميرزا علي الغروي قدَّس الله نفسه أن الحقوق الشرعية التي كانت عند السيد الخوئي قدس سره كلها تحوَّلت بعد موته إلى مرجع آخر ذكر لنا اسمه لا أحب التصريح به . ولعلَّ من يتتبع أمثال هذه الحوادث يقف على الشيء الكثير منها ، مع أنها خارجة عن أصل تشريع الخمس وأصل وجوبه ، فإن أحكام الشرع تُعرف بالأدلة الصحيحة ، ولا يصح إبطالها بسوء التصرفات التي تصدر من الناس ، وحال الخمس من هذه الناحية حال الزكاة التي يعبث بها الآن سلاطين الجور وأعوانهم ويتصرفون بها كيفما شاءوا ، من دون أن يستلزم ذلك إبطال مشروعيتها أو التشنيع على من يرى وجوبها . قال الكاتب : ومن الجدير بالذكر أن القاضي ابن بهراج أو براج طَوَّرَ هذا الأمر